الحكومة: إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري والطباعة على فواتير الكهرباء

عقد اليوم اجتماع وزاري موسع بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمّ وزراء الاتصالات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان والزراعة، لمتابعة مستجدات منظومة الرقم القومي العقاري التي تهدف إلى تخصيص رقم متفرد لكل عقار على مستوى الجمهورية.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتقدم المحرز في إصدار ما يزيد على 19 مليون رقم عقاري حتى الآن، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ربط قواعد البيانات العقارية بالدولة وتعزيز التحول الرقمي في التعاملات الحكومية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على توفير البيانات المحلية الضرورية لدعم نجاح تطبيق المنظومة في جميع المحافظات ومراكز الخدمات التكنولوجية.

فيما أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن المراحل الأولى من تنفيذ القانون تعد حاسمة في وضع قواعد ترقيم دقيقة وواضحة لكل عقار، مع ضرورة وجود وحدات مخصصة في المحافظات لتسهيل عمل المنظومة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن مشروع الرقم القومي العقاري يشكل خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق العقاري وتطويره، مشيراً إلى إنشاء وحدتين جديدتين لإدارة وتصدير العقار المصري، وتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين.

وأشار علاء فاروق، وزير الزراعة، إلى أهمية ربط الأرقام القومية بالعقارات الزراعية لمواجهة مشكلات تفتيت الحيازة وتعاقب الورثة، بما يعزز ضبط ملكية الأراضي.

كما استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، آلية تكويد العقارات من الأرض حتى الوحدة، مع تطبيق عملية طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء لتسهيل التعرف عليه من قبل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق العقارات، ودعم التحول الرقمي الذي يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.